الرئيسية
92 مليار دولار خسائر الكيان بسبب المقاطعة الاقتصادية
- فعالية سلاح المقاطعة دفع الكيان وأمريكا إلى محاولات إجهاضه
- الخبراء: قطع العلاقات التجارية أشد إيلامًا من أسلحة المقاومين
ويوضح البيان أنه في الفترة من عام 1945م إلى عام 1956م تكبد العدو الصهيوني 50 مليون دولار، وحتى عام 1983م تكبد 45000، وفي دراسة أصدرتها لجنة التجارة الدولية الأمريكية حول المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بيَّنت أنَّه في العام 1993م وحده خسرت الشركات الأمريكية 400 مليون دولار بسبب ضياع الفرص, وخسرت أيضًا 140 مليون دولار بسبب تقيدها بأحكام المقاطعة، وهذا ما قاد الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك (ميكي كانتور) لأن يصرح بأن (ما كشفته الدراسة يؤكد الأهمية الحاسمة لإنهاء مقاطعة الجامعة العربية للكيان الصهيوني بكافة أشكاله، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل لتفكيك ما تبقى من مقاطعة.
ولا يمكن الجزم بأن المقاطعة العربية للكيان الصهيوني قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تطبق بنسبة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التي تكبدها الكيان الصهيوني؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث تشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية في دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها دولة العدو الصهيوني بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 92 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 1999م، ثم دخلت بعدها في حيز التلاشي إلى يومنا هذا.
وبعد اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة, وما تبعها من تطبيع مع الكيان, فتح الباب على مصراعيه للاقتصاد الصهيوني الذي غزا أسواق الدول العربية، والتي كانت متضامنة مع قضاياهم، وملتزمة بعدم إقامة أي نوع من العلاقات مع العدو الصهيوني، فتضاعفت التجارة الخارجية وتحول النمو الاقتصادي من سلبي في الثمانينيات وصل فيه التضخم إلى 400 بالمئة إلى نمو إيجابي في التسعينيات يفوق معدلات النمو في الدول العربية, خاصة باعتماد الكيان على الحقول الاقتصادية الجديدة مثل: الإلكترونيات، وأجهزة الحاسوب، والبرامج.
ومما يثبت فاعلية سلاح المقاومة ضد العدو الصهيوني، هو تعرضها لضغوط من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فالولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عمومًا بدأت منذ سنوات عديدة في مساندة دولة العدو الصهيوني، واتخاذ إجراءات للضغط على الدول العربية؛ لإلغاء هذه المقاطعة بحجة تهيئة الأجواء لمفاوضات السلام العربية الصهيونية وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وعلى جانب آخر سعت هذه الدول إلى إضفاء الطابع العنصري على المقاطعة العربية للكيان، والقول بأن المقاطعة ضد الشرعية الدولية وقوانين حرية التجارة العالمية، بل إن دولاً أوروبية مثل فرنسا قامت بإصدار قانون في عام 1997م يرفض مبدأ المقاطعة.
وبدأت هذه الدول في استخدام منظمات دولية لتفكيك عرى المقاطعة العربية للكيان، ولعل أحْدَثَ مثال لذلك هو ما بدأته الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا" في مايو 2000م من حملة ضارية ضد المقاطعة العربية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع دولة العدو الصهيوني، وساعدتها في ذلك غرفة الصناعة والتجارة في فرنسا؛ وذلك بهدف إرساء قاعدة قانونية واستصدار حكم قضائي من المحاكم الفرنسية؛ يكون سندًا ومرجعًا لإرغام الشركات الفرنسية على عدم الانصياع لإجراءات المقاطعة العربية لإسرائيل؛ حيث قامت هذه الرابطة بمقاضاة شركة "المييرام" الفرنسية التي أبرمت عقدًا مع إحدى شركات دبي لتزويدها بشحنة من الأدوات المنزلية.
وقامت شركة دبي بالاشتراط عليها أن تصدر شهادة تؤكد أن هذه المنتجات فرنسية، ولا تحتوي على أي مكون إسرائيلي، وهذا المثال وغيره يؤكد أن الدول الغربية تسعى جاهدة إلى إجهاض المقاطعة العربية للكيان الصهيوني.
وتؤكد كل المؤشرات بأن العودة لسلاح المقاطعة ممكنة إذا ما كانت هناك إرادة شعبية قوية، وسعي حثيث في توحيد الجهود، وإحياء الهمم، وإثارة العواطف من جديد، فضلاً من ضرورة وجود قرار سياسي واضح, ليس تجاه الكيان فحسب, إنما ضد الدول التي تدعمه أيضًا، من الولايات المتحدة التي لا تخفي دعمها المطلق للكيان؛ وقد شاهد الملايين كيف تحوَّلت حملات المرشحين لمنصب الرئاسة إلى تنافس على كسب ود اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة, مع أن اليهود يشكلون نسبة لا تزيد على 2% من سكان الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن الموقف الأمريكي تجاه الإرهاب الصهيوني الذي تضاعف إبَّان الانتفاضة وحرب غزة الأخيرة كان واضحًا ولا لبس فيه.
ومما يزيد من قوة المقاطعة العربية أن الاستثمارات العربية في الخارج تُقدر بأكثر من 700 مليار دولار، والجزء الأكبر منها موجود في الولايات المتحدة, مما يدفع إلى ضرورة الإسراع إلى وجود توجه جدي للشروع في تأسيس وتفعيل السوق العربية المشتركة وقبر مشروع الشرق أوسطية، حتى تعاد بعض تلك الأموال لتنفيذ المشاريع الكبرى على المستوى العربي؛ كالطرق، وفتح الحدود، والربط الكهربائي، وغيرها من المشاريع المؤسسة لوحدة اقتصادية حقيقية غير قابلة للعطب
